و احتمال به دست آوردن شغل مناسب، بعد از آزادي كاهش مي‌يابد. در نتيجه زنداني شدن فرد مي‌تواند سبب از دست دادن ابزار مشروع كسب اهداف شود.
آموزش و يادگيري فنون ارتكاب جرم و نيز تمايل به انجام جرم و افزايش كيفيت و كميت جرم از سوي مجرم از جمله ديگر اثرات منفي زندان است. در اين خصوص آرنولد وهاگان، جامعه‌شناس به ضرب‌المثلي اشاره مي‌كند كه مي‌گويد: <زندان آموزشگاه تبهكاري است.>
تقريبا مشابه همين نتيجه را كاپلان و جانسون به دست آورده‌اند. آنها نشان داده‌اند كه مجازات‌هاي قبلي روي انحرافات بعدي تاثير دارد. مجازات زندان همواره تاثير مثبتي ندارد و مي‌تواند در گسترش انحرافات موثر واقع شود. وقتي ما شخصي را كه براي اولين بار به رفتار انحرافي دست زده است، به زندان مي‌اندازيم، او را در واقع وارد يك شبكه از روابط اجتماعي منحرفان مي‌كنيم كه در ميان آنها رفتار انحرافي تشديد و تشويق مي‌شود؛ زيرا زندانيان به‌تدريج با يكديگر روابط اجتماعي برقرار مي‌كنند و درباره خصوصيات زندگي خود، كارهايي كه كرده‌اند، علت دستگيري و برنامه آينده با همديگر صحبت مي‌كنند. از اين طريق به‌تدريج در ميان آنها روابط اجتماعي به وجود مي‌آيد كه مانند هر رابطه اجتماعي ديگري در درون خود داراي يك مجموعه از قواعد و هنجارهاي خاص خواهد بود. بدين معنا كه شخصي كه دست به كارهاي خطرناك و جسورانه زده است، از شجاعت بيشتري نيز برخوردار است و خود را نسبت به ديگران برتر مي‌پندارد. از اين طريق ميان افراد نسبت به توانايي‌ها و سابقه انحرافات، يك نوع سلسله مراتب و نوعي هنجار و مقياس ارزشي به وجود مي‌آيد.
حال وقتي شخص جديدي وارد اين شبكه روابط اجتماعي مي‌شود، مايل است با ديگران رابطه داشته باشد و از جانب ديگران پذيرفته شود، در نتيجه او هنجارها و مقياس‌هاي ارزشي زندانيان را مي‌پذيرد، خود را با آنها مقايسه مي‌كند و مايل است از جانب آنها تشويق شود.
اين مساله با نحوه طبقه‌بندي مجرمان بر اساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگي دارد. عده‌اي از زندانيان به علت آشنايي با جرايم ديگر به سوي آنها گرايش پيدا مي‌كند و دراين زمينه جرايم مالي و سرقت بيشترين جاذبه را براي مجرمان دارد. از ديدگاه مذكور در مجموع زندان بدترين تاثير آموزش خود را بر مجرمان بي‌تجربه و مبتدي بر جاي مي‌گذارد.
اولين اثر زندان در هزينه ارتكاب جرم، كاهش تاثير حبس به عنوان مجازات در امر بازدارندگي فرد از ارتكاب جرم است. تغيير در ارزش‌هاي اجتماعي و به‌كارگيري شيوه‌هاي توجيه، از ديگر تاثيراتي است كه هزينه مجازات را كاهش مي‌دهد.
يكي ديگر از تاثيرات زندان، تغيير نگرش زنداني نسبت به آيين و دستگاه قضايي است. مولم ،يك محقق امور اجتماعي و همكارانش در تحقيقات خود نشان دادند كه استراتژي توبيخ به طور معنادار بيشتر به عنوان يك رفتار ناجوانمردانه احساس مي‌شود؛ يعني در اعمال مجازات فرد خاطي، او از مسئولان مربوطه مي‌رنجد و كار آنها را به عنوان كاري نامردانه ارزيابي مي‌كند. از اين رو تاثير اين توبيخ چندان زياد نخواهد بود.
طرد اجتماعي يكي از اصلي‌ترين هزينه‌هاي مجازات زندان است. از اين رو، در صورت واقع شدن آن، اين هزينه مجازات براي ارتكاب مجدد جرم به‌شدت كاهش مي‌يابد؛ زيرا فرد در اولين باري كه زنداني شده تا حدود زيادي اين هزينه طرد را تحمل كرده است.
با توجه به مطالب ارائه شده، مي‌توان گفت كه متاسفانه زندان بيش از آن‌كه مشكلات اخلاقي، اجتماعي، رواني و اقتصادي را حل كند، همچنان بر اين مشكلات مي‌افزايد. اعاده حيثيت، به سرخوردگي ياس و طغيان در جامعه ختم مي‌شود. آنچه مسلم است امروزه ضرورت مجازات مجرم همچنان باقي است؛ اما اگر تنبيه ضروري است نبايد براي اعمال آن حقوق مسلم انساني زير پا گذاشته شود. مهم‌تر اين‌كه مجازات بايد متناسب با جرم و ميزان تقصير مجرم در وقوع آن باشد. بايد در جست‌وجوي راه‌حلي منطقي بود و جرم و پيامدهاي آن را با در نظر گرفتن قرباني شدن مجرم در اثر اعمال مجازات بررسي كنيم.
در عصر حاضر نظام‌هاي كيفري بايد كامل‌تر و امروزي شود تا محكوميت‌ها و اعمال آنها به گونه‌اي باشد كه اعتماد زنداني به آنها بازگردد و زنداني براي ايفاي نقشي سازنده و مفيد در جامعه آماده شود. زندان بايد آخرين چاره باشد، آن هم براي كساني كه تهديد آشكاري براي اجتماع هستند.
اكنون در بسياري از نظام‌هاي جزايي، جايگزين‌هاي گوناگون براي محكوميت به حبس در نظر گرفته شده است. از جمله بازداشت در منزل، آزادي محدود، آزادي با مجوز و ديگر شكل‌هاي بازداشت ناپيوسته، مجازات تعليقي كه دامنه آن از حبس تعليقي تا عفو مشروط و طيف گسترده‌اي از اقدام‌هاي تعليقي، آزادي تعليقي و مشروط را در بر مي‌گيرد.
جايگزين‌هايي براي محكوميت‌هاي توفيقي كه هم به سود خلافكار است و هم به سود جامعه، نظير اجراي طرح خدمت به جامعه به جاي رفتن به زندان، استفاده از مچ بندهاي الكترونيكي به عنوان زنجيرهاي نامرئي، نشان مي‌دهد كه انسان در قرن حاضر در كيفرشناسي علمي خود به دنبال راه‌هايي مي‌گردد كه در آن اثري از زندان نباشد و به جاي زنداني كردن مجرم از شيوه‌هاي جايگزين ديگري استفاده نمايد.
اگر بتوان از محيط‌هايي به غير از زندان و با نام‌هايي ديگر و در فضايي مناسب و شيوه‌هايي نظارتي متفاوت، از مجرماني كه اولين بار مرتكب جرمي شده‌اند نگهداري كرد، مي‌توان در كاهش ارتكاب جرم مجدد به صورت موثر گام برداشت. طبقه‌بندي صحيح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس نيز در اين زمينه تاثير مناسبي خواهد داشت.
آموزش مهارت‌هاي لازم به صورت نظري و عملي به مديران، كاركنان اداري و زندانبانان ضرورت دارد تا آنها بتوانند در كنار مددكاران اجتماعي به آماده‌سازي زندانيان براي بازگشت به زندگي در جامعه كمك كنند.پذيرفتن اين‌كه زندانيان هنوز عضو جامعه هستند و بايد به آنان اجازه داد تا از طريق حقوق شهروندي خود، از آن برخوردار شوند، از ضروريات ديگر است؛ چراكه مفهوم حقوق زندانيان پيش شرط اصلي همه سياست‌هاي كيفري است كه مدعي عقلانيت و پيشگيري از جرم با توجه به امنيت همگاني و كيفيت زندگي شهروندان است. از ديگر راهكارها در اين زمينه، كاهش تراكم زنداني تا حد استانداردهاي موجود در زندان‌ها، گسترش امكانات آموزشي، تربيتي و... مانند امكان ملاقات‌هاي بيشتر، استفاده از خدمات مددكاري و دادياري و استفاده از شيوه‌هاي جايگزين به جاي زنداني كردن است.به طور كلي براي حل مسائل مربوط به زندانيان نياز است رهيافتي خلاقانه براي اجراي آن بينديشيم و نيز روش‌هايي را جايگزين آن كنيم كه در عين تنبيه مجرم، امكان بازآموزي او را فراهم آوريم تا شهروندي مسئوليت پذير و مفيد به جامعه تحويل دهيم.
پي نوشت :
نويسنده: سعيد بهرامي
www.hoghooghdanan.com
